راحت الدكتور بنت الأسكندرية تتقدم بكل جرأة بأستخدام ادواتها النيابية بسؤال برلماني للحكومة: “الكهرباء” تخالف قراراتها وتعبث بمقدرات محدودي الدخل
، تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التجاوزات الأخيرة في آليات احتساب استهلاك الكهرباء، متهمة شركات التوزيع بعدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.
أزمة السعر الموحد والـ 2.74 جنيه
كشفت النائبة في سؤالها عن “فوضى” في تطبيق التسعيرة الجديدة خلال شهر أبريل 2026، حيث رصدت قيام الوزارة بإلغاء نظام “الشرائح” للعدادات الكودية واستبداله بسعر موحد يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة.
وأكدت “النحاس” أن هذا الإجراء يمثل قفزة كبيرة في التكلفة، ويفرض أعباءً معيشية إضافية قاسية على المواطنين، لاسيما الفئات محدودة الدخل، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور.
تساؤلات لوزير الكهرباء
طالبت الدكتورة سارة النحاس بتقرير مفصل وشفاف للرد على النقاط التالية:
الأساس القانوني: ما هو المسوغ القانوني الذي استندت إليه الوزارة لتعديل آلية الاحتساب ورفع السعر لقيمة موحدة بعيداً عن نظام الشرائح؟
غياب الرقابة: أين دور “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” مما يحدث؟ ولماذا يُترك المواطن وحيداً أمام قرارات الوزارة التي وصفتها بـ “العبثية”؟
غياب المساواة: كيف تبرر الوزارة التفاوت الصارخ في المعاملة المالية بين المشتركين قبل القرار وبعده؟
مطالب بإنصاف “المحدودين”
واختتمت عضو مجلس النواب سؤالها بالمطالبة بضرورة إعادة النظر فوراً في آلية التسعير الحالية، والعودة إلى نظام يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، مشددة على أن حماية مقدرات المواطن البسيط يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
