أحمد بكر سليم يكتب : اللواء عمرو عادل حسني هو الأمل الباقي في مصر ..!

إن كل مواطن مصري يشعر بوطئة الظلم ؛ من جهاز حكومي .. أو من ضابط شرطة ظلمه وداس عليه ؛ أو موظف حكومة يشعر بظلم مروسيه ..فبعد أن يشكو لربه عذابه يسأل اين الرقابة الإدارية الفساد أصبح شئ مقزز .. وظلم الفسدة اصبح يتفاقم في معظم الميادين والمؤسسات .. هو أشبه بالسوس الذى ينخر في جسد الوطن إن هناك مسؤولين حكومين يظنون أنهم فوق القانون .. وأجهزة الدولة مليئة بالفاسدين ؛ مليئة بالتجاوزات لا سيما من يفهمون لعبة القانون وبيدهم مصائر العباد وفي كل مكان والموطن البسيط الذى يتعرض للظلم يوماً بعد يوم ؛ ليس له إلا الله ورئيس الدولة الرئيس السيسي .. كذلك ليس له إلا اللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذى يعطي تعليماته بأن جميع الشكاوي يتم البت فيها وكذلك التحري .. فعلي المواطن الا يصمت ويرفع شكواه ولا يخاف من اي موظف حكومي اي كانت مكانته أو حصانته ؛ وانا أعرف قضايا ظلم كثيرة ..!

الخط الساخن للرقابة الإدارية ١٦١١٧ فجهاز الرقابة الإدارية هو الأمل الباقي في مصر بادر واتصل فلن يضيع حقك ..!

وإليكم جزء من السيرة الذاتية لهذا الرجل الذى يترأس أهم جهاز في مصر بعد جهاز المخابرات العامة المصرية ..!

هو اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم ، حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطيه من كليه الشرطة والتحق سيادتة بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤ ، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩ .

وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي ، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

حصل سيادته على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد ، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسيه ، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦ ، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.