النائب عادل زيدان يكتب : جهازمستقبل مصر من إدارة العوز إلى صناعة الاكتفاء

جهاز «مستقبل مصر»… من إدارة العوز إلى صناعة الاكتفاء



لم يعد امتلاك الموارد الطبيعية وحده معيارًا لقوة الدول، بل أصبحت الكفاءة في إدارة هذه الموارد وتحويلها إلى إنتاج وقيمة مضافة هي المعيار الحقيقي للتنمية. وفي هذا الإطار، يبرز جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» باعتباره أحد أهم النماذج التي تعكس التحول في فلسفة الدولة المصرية، من إدارة الاحتياجات إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

ولا يقتصر دور الجهاز على تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة، بل يقدم نموذجًا إداريًا جديدًا يربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويحول الدراسات والخطط إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويردم الفجوة التي ظلت قائمة لسنوات بين المعرفة والتطبيق.

لقد امتلكت مصر عبر عقود طويلة رصيدًا كبيرًا من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالزراعة واستصلاح الأراضي وإدارة المياه والتصنيع الزراعي، إلا أن كثيرًا منها لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب تعقيد الإجراءات وتداخل الاختصاصات وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة. ومن هنا جاءت أهمية «مستقبل مصر» الذي نقل الفكر التنموي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز، وجعل مواقع الإنتاج معامل حقيقية لاختبار الحلول وتطويرها.

وتقوم فلسفة الجهاز على أن التنمية لا تتحقق بمجرد إصدار القرارات، وإنما بامتلاك مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتشغيل، وفق أهداف واضحة وجداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما أن سرعة التنفيذ لا تعني تجاوز معايير الجودة، وإنما القضاء على التعطيل غير المبرر وتوحيد المسؤولية وتقريب المسافة بين متخذ القرار وموقع التنفيذ.

وفي ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة، أصبح الأمن الغذائي أحد أهم ركائز الأمن القومي، بعدما كشفت الأزمات العالمية هشاشة سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق الغذاء والطاقة. ومن هذا المنطلق، يكتسب جهاز «مستقبل مصر» أهمية استراتيجية، إذ يعمل على بناء منظومة متكاملة تبدأ باستصلاح الأراضي وإدارة المياه واستخدام التقاوي المحسنة، وتمتد إلى التصنيع الزراعي والتخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

كما أن تعظيم العائد الاقتصادي من الزراعة لم يعد مرتبطًا بالإنتاج وحده، وإنما بإضافة حلقات التصنيع والتعبئة والتخزين والخدمات اللوجستية، وهو ما يرفع القيمة المضافة للمحاصيل ويقلل الفاقد ويدعم الصادرات، لتتحول الرقعة الزراعية إلى قاعدة إنتاج صناعي واقتصادي متكاملة.

ويجسد هذا النموذج رؤية الجمهورية الجديدة التي تقوم على الانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، ومن إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستباقي، ومن الاعتماد على الموارد المحدودة إلى تعظيم الاستفادة منها عبر التكنولوجيا الحديثة، والميكنة الزراعية، ونظم الري الذكية، وتحليل البيانات، بما يرفع كفاءة استخدام الأرض والمياه ويضاعف الإنتاجية.

وفي المقابل، لا يمكن للدولة وحدها تحقيق أهداف التنمية، بل يتطلب الأمر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الزراعي، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، إلى جانب دور المجتمع المدني في بناء الإنسان وتأهيل الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

وتكشف تجربة «مستقبل مصر» أن التنمية المستدامة لا تُبنى على مشروعات منفصلة، بل على مجتمعات إنتاجية متكاملة تضم الزراعة والصناعة والخدمات والإسكان والبنية الأساسية، بما يخلق مراكز جديدة للعمران والإنتاج، ويخفف الضغط عن المدن التقليدية، ويوفر فرص العمل داخل المجتمعات الجديدة.

كما تؤكد التجربة أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس بحجم الإنشاءات، وإنما بكفاءة الإدارة والتشغيل والاستدامة، فالمشروع الذي يدار بكفاءة يتحول إلى أصل اقتصادي متنامي، بينما يفقد المشروع قيمته إذا غابت عنه منظومة التشغيل والصيانة والتطوير.

ومن هنا، فإن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحوث والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث تتحول الأبحاث إلى تطبيقات عملية، وتتوافر أدوات تمويل مرنة للمشروعات الإنتاجية، ويصبح بناء الإنسان جزءًا أصيلًا من عملية التنمية.

إن جهاز «مستقبل مصر» ليس مجرد مشروع زراعي، بل يمثل نموذجًا عمليًا لفلسفة الدولة الجديدة التي تؤمن بأن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بالإنتاج، وأن قوة الدولة تنبع من قدرتها على إدارة مواردها وتحويلها إلى قيمة مضافة تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.

فالانتقال من «جمهورية العوز» إلى «جمهورية الاكتفاء» ليس شعارًا، بل مسار طويل يتطلب إرادة سياسية، ومؤسسات كفؤة، وقطاعًا خاصًا منتجًا، ومجتمعًا مدنيًا فاعلًا، ومواطنًا يؤمن بأن العمل والإنتاج هما الطريق الحقيقي لبناء المستقبل.
إن الرسالة التي يقدمها جهاز «مستقبل مصر» واضحة: لا قيمة للدراسات دون تطبيق، ولا جدوى من الموارد دون إدارة، ولا أثر للمشروعات دون تشغيل، ولا معنى للتنمية إذا لم تنعكس آثارها على حياة الإنسان. ومن هذه القناعة يبدأ مستقبل مصر الحقيقي… دولة لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه.