د. خالد محجوب يقدم مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أتقدم باقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن الرقمنة والتوثيق الإلكتروني للإجراءات

المادة الأولى:تُستبدل النصوص الخاصة بإصدار الأذون القضائية وإجراءات التحريات (المواد ذات الصلة في القانون الحالي) بالنص الآتي:”يُنشأ نظام إلكتروني مؤمن يربط بين سلطات التحقيق القضائي (النيابة العامة والمحاكم المختصة) وجهات الضبط القضائي. وتصدر جميع الأذون القضائية بالقبض أو التفتيش أو المراقبة إلكترونياً من خلال هذا النظام، وتُذيل بالتوقيع الإلكتروني المعتمد للجهة المصدرة، ويُعد الإذن الصادر وفقاً لهذه الشروط نافذاً ومُنتجاً لكافة آثاره القانونية بمجرد إتاحته لمأمور الضبط القضائي على النظام.”

المادة الثانية:تُضاف مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية تنظم توثيق التحريات، نصها الآتي:”يجب أن تُقيد محاضر التحريات والمعلومات المؤدية لطلب الإذن القضائي إلكترونياً عبر النظام الموحد. ويلتزم مأمور الضبط القضائي بإرفاق كافة الأدلة والقرائن الرقمية والمصورة والمسجلة (إن وُجدت) التي تؤيد صحة هذه التحريات، وتُحفظ هذه البيانات بصيغة غير قابلة للتعديل لضمان سلامتها وتوثيق تاريخ وساعة صدورها.”

المادة الثالثة:تُضاف مادة جديدة تنظم إثبات حالة التلبس، نصها الآتي:”مع عدم الإخلال بالحالات الواقعية للتلبس، يجب على مأموري الضبط القضائي — في غير حالات الضرورة القصوى التي يتعذر فيها ذلك — تدعيم إثبات حالة التلبس بالجريمة بدليل رقمي مصور أو مسجل (سمعي بصري) يوثق واقعة التلبس وقت ضبطها، ويُرفق هذا الدليل بمحضر الضبط الإلكتروني ليكون تحت نظر سلطة التحقيق والمحاكمة.”

المادة الرابعة:”تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات الفنية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ومعايير الأمن السيبراني لحماية البيانات، وضوابط التوقيع الإلكتروني، وحالات الضرورة الإجرائية التي يُسمح فيها باللجوء إلى الإجراءات الورقية استثناءً.”

المذكرة الإيضاحية للمشروع (لتبرير التعديل أمام البرلمان)

مواكبة التطور: تهدف التعديلات إلى نقل منظومة العدالة الجنائية إلى عصر التحول الرقمي الكامل.السرعة والفاعلية: يساهم الربط الإلكتروني في سرعة إصدار الأذون القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة والسريعة.

تعزيز الضمانات: اشتراط التوثيق الإلكتروني والمصور للتحريات والتلبس يمنع التلاعب بالتواريخ، فضلا عن ضمانات حقوق أفراد المجتمع .

ويحد من الدفوع الخاصة ببطلان الإجراءات، ويمنح محكمة الموضوع عقيدة يقينية مبنية على أدلة مادية دامغة.